الدليل القانوني والتشريعي المنظم للتعاملات التمويلية والالتزامات التعاقدية عبر منصتنا.
المواد والنصوص النظامية والشرعية الملزمة
لم نجد أي مواد مطابقة لكلمة البحث الحالية.
تخضع جميع المعاملات، العقود، والاتفاقيات المبرمة عبر منصة مجموعة ثلاثة مليون القابضة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومبادئها الفقهية الراسخة. وتدار كافة العمليات التمويلية والائتمانية الصادرة وفق صيغة 'التورق الشرعي' المجازة والمعتمدة من قبل الهيئات الشرعية الفقهية المستقلة، بما يضمن سلامة التعامل وخلوه من شبهات الربا أو الغرر.
تلتزم المنصة التزاماً تاماً بتطبيق ضوابط التورق الحقيقي المنضبطة نظاماً؛ حيث تقوم الشركة بشراء السلع أو المعادن من أسواق عالمية أو محلية معتمدة وقبضها حكماً أو حقيقة ودخولها في ضمان الشركة، ثم بيعها على العميل بالآجل وهامش مرابحة محدد. وللعميل كامل الحق والحرية المطلقة بعد ذلك في توكيل المنصة لبيعها نيابة عنه أو تملكها والتصرف بها والحصول على النقد بشكل مباشر.
يشترط في المتقدم بطلب التمويل أن يكون منشأة قانونية قائمة (مؤسسة أو شركة) أو فرداً متمتعاً بالأهلية النظامية الكاملة والصفة القانونية المعتبرة بالمملكة. ويخضع قبول الطلب النهائي لدراسة ائتمانية دقيقة تعتمد على الملاءة المالية، التقارير الائتمانية الرسمية، وإقرار الضمانات والسندات لأمر المطلوبة لاستيفاء شروط المخاطر.
تخضع الرسوم الإدارية ومصاريف دراسة الملف لتكلفة الخدمة الفعليّة المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الصادرة عن الجهات التشريعية بما لا يتعارض مع القرارات الشرعية. ويتم إطلاع العميل على جدول الرسوم والنسب وهامش الربح السنوي الإجمالي (APR) بكل شفافية ووضوح واحتسابه ضمن الجدول المالي قبل توقيع العقد النهائي.
يعد توقيع العقد إقراراً ملزماً من العميل بالوفاء بالأقساط الدورية في مواعيد استحقاقها المحددة بجدول الجدولة المالي. وفي حال تعثر المنشأة أو العميل عن السداد، يحق للمنصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية المقررة لحفظ حقوق المستثمرين والشركة عبر الجهات القضائية المختصة بموجب الأوراق التجارية الموقعة.
يُسمح للعميل بتقديم طلب لتسوية المديونية والسداد المبكر للأقساط المتبقية وفقاً للضوابط واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية؛ حيث يتم إعادة احتساب الأرباح المستقبلية وإسقاط العمولات غير المستحقة المتبقية عن الفترات الزمنية المتبقية مع تحميل العميل تكلفة التعويض الفعلية إن وجدت قانوناً.
في حالات العقود التمويلية التي تتطلب غطاءً تأمينياً حمائياً، يتم إدراج تكلفة التأمين السنوي ضمن حسابات المديونية الإجمالية بوضوح. يهدف هذا التأمين المعتمد لتغطية مخاطر العجز أو التوقف الاضطراري عن السداد للمنشآت والأفراد، لضمان استقرار المراكز المالية التعاقدية وحماية الأطراف المرتبطة بالعقد.
يمنح العميل بموجب تقديم الطلب موافقة صريحة وغير قابلة للإلغاء للمنصة بالاستعلام عن سجله الائتماني وتبادل البيانات المالية الخاصة به وبمنشأته مع شركات المعلومات الائتمانية المصرحة بالمملكة (مثل شركة سمة). كما يحق للمنصة تحديث السجل بانتظام والإبلاغ عن حالات الانتظام أو التعثر في السداد.
يعتبر العقد مفسوخاً أو معيباً في حال تقديم معلومات مضللة أو مستندات مالية مزورة أثناء مرحلة فحص الجدارة ائتمانياً. أما في حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة الخارجة عن إرادة المنشآت تماماً والمثبتة رسمياً، يتم دراسة كل حالة على حدة بشكل مستقل لإعادة جدولة الالتزامات بما يتوافق مع مصلحة الطرفين.
تحتفظ المنصة بالحق الكامل في تعديل أو تحديث بنود هذه الشروط والأحكام العامة بما يتوافق مع التعديلات التشريعية الرسمية أو التوجيهات الصادرة من الهيئات الشرعية الرقابية. وتعتبر التحديثات نافذة بمجرد نشرها على المنصة، مع التزامنا بإشعار العملاء ذوي العقود السارية بأي تعديلات تمس التزاماتهم المباشرة.
إن كافة مكونات هذه المنصة، بما يشمل البرمجيات الذكية، الحاسبة التمويلية وعناصر شفراتها، التصاميم الهندسية، النصوص القانونية، والرموز والأيقونات هي ملكية فكرية وحصرية لشركة مجموعة ثلاثة مليون القابضة. يحظر تماماً نسخ، تعديل، أو إعادة استخدام أي جزء برمي أو إنشائي دون إذن خطي مسبق ومعتمد من الإدارة القانونية للشركة.
في حال نشوء أي نزاع أو خلاف ينبثق عن تفسير بنود هذه الاتفاقية أو تنفيذ العقود التمويلية الملحقة بها، يتم السعي أولاً لحله ودياً بين الطرفين خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإشعار الخطي. وفي حال تعذر التسوية الودية، يتم إحالة النزاع بشكل نهائي إلى الجهات اللجانية والقضائية المختصة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية.
